رامي
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية حالة من التوتر والاحتجاجات العنيفة، قادها مهاجرون أغلبهم من المصريين، عقب وفاة الشاب المصري رامي الجمل دهسًا خلال مطاردة أمنية. الحادثة أثارت ضجة واسعة وسط مطالبات بتحقيق شفاف واحتواء الغضب.
تفاصيل الحادثة
وفقًا لروايات شهود العيان والتقارير الإعلامية الإيطالية، وقعت الحادثة في ليلة 25 نوفمبر 2024. كان الشاب المصري رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر تونسي آخر. أثناء مرورهم أمام نقطة تفتيش تابعة للشرطة، رفضا التوقف وواصلا طريقهما في الاتجاه العكسي بسرعة كبيرة، ما دفع الشرطة لملاحقتهما.
خلال المطاردة، اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، مما أدى إلى وفاة رامي الجمل في الحال، بينما أصيب الشاب التونسي بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ردود الفعل الأولية: احتجاجات وتصاعد الغضب
فور إعلان وفاة الشاب، احتشد مئات المهاجرين من سكان حي "كورفيتو" في ميلانو، حيث أضرموا النار في صناديق القمامة وتسببوا بأضرار في بعض المرافق العامة. تدخلت الشرطة الإيطالية لمحاولة تفريقهم، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
الأحداث تطورت بشكل أكبر عندما قامت سيارة مسرعة باختراق صفوف المحتجين، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خطيرة. لاحقًا، تبين أن قائد السيارة مصري الجنسية وكان برفقته سيدة بلغارية تبلغ من العمر 55 عامًا.
ردود الأفعال الحقوقية والدولية
الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا من قبل منظمات حقوقية، حيث طالبت بضرورة الإسراع في التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة لضمان العدالة. كما دعت الجهات الحقوقية إلى احتواء غضب المهاجرين لتجنب تصاعد أعمال العنف والشغب.
أحداث مشابهة وتصاعد التوتر
تأتي هذه الحادثة في سياق التوترات المتزايدة بين المهاجرين وقوات الشرطة في إيطاليا، حيث تُسلط الضوء مجددًا على تحديات اندماج المهاجرين وظروفهم المعيشية الصعبة في الأحياء الشعبية مثل حي كورفيتو.
مطالب بالتحقيق وإجراءات عاجلة
منظمات حقوق الإنسان وبعض الهيئات المحلية طالبت السلطات الإيطالية بمراجعة أسلوب تعامل الشرطة مع المهاجرين، وفتح تحقيق فوري حول المطاردة التي أدت إلى وفاة رامي الجمل. كما دعت إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى هذه التوترات.
الحادثة تلقي بظلالها على ملف الهجرة في أوروبا
تُعتبر الحادثة مؤشرًا جديدًا على التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في إدارة ملف الهجرة. الحادث يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المهاجرون في دول الاتحاد الأوروبي، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وتحسين أوضاعهم.
